قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن موريتانيا تواجه تحدي النفاذ للمياه والصرف الصحي وتعبئة الموارد المائية اللازمة للزراعة والتنمية الحيوانية، مشيرا في خطابه بالمنتدى العالمي للمياه في داكار إلى “وضع استراتيجية جديدة لقطاع المياه تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ومع مساهمتنا الوطنية المحددة، والمراجعة لنفس الموعد النهائي”.
نص الخطاب:
صاحب الفخامة السيد ماكي صال، رئيس جمهورية السنغال، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي
أصحاب الفخامة السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات
صاحبة الفخامة السيدة نائبة الرئيس
السيد رئيس المجلس العالمي للمياه
السيد رئيس البنك الدولي
السيدة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو
السيد المدير العام للشركة المالية الدولية
السيدات والسادة ممثلو المؤسسات المالية
السيدات والسادة المنظمون
السادة المشاركون
أود في البداية أن أتوجه بالشكر لأخي وضديقي، فخامة السيد ماكي صال، رئيس جمهورية السنغال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، على دعوته الكريمة وكذلك على الحفاوة والترحيب وعلى كرم الضيافة السنغالية.
كما أود أن أهنئ فخامته على التنظيم المثالي لهذه النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للمياه، المنعقدة تحت شعار: “الأمن المائي، من أجل السلام والتنمية”، والتي تلـتئم لأول مرة في جنوب الصحراء الكبرى.
أصحاب الفخامة
السيدات والسادة
يعتبر الماء، بحق اكسير الحياة ووجوده شرط لا غنى عنه لاستمرار الحياة، ويشكل توفيره بكم ونوع مناسبين، عاملا أساسيا لبقاء وتطور الحضارة الإنسانية بتنوع جوانبها وتعدد أبعادها، ومع ذلك، فمصادر المياه بقيمتها المتميزة ليست موزعة بشكل منصف بين الدول المختلفة، ولا موزعة بشكل متوازن داخل كل بلد على حدة.
أضف إلى ذلك كونها قابلة للنضوب حتى بالنسبة لتلك البلدان التي تتوفر على قابلية تجدد هذه الموارد من خلال الفصول والدورات الهيدرولوجية.
كما أن ندرة المياه محسوسة بشكل متزايد في أجزاء كثيرة من العالم، في ظل التأثير المشترك لتغير المناخ، والزيادة الحادة في الاحتياجات الناجمة عن نمو سكان العالم، فضلاً عن سوء تسيير هذه الموارد على المستوى العالمي.
وتتفق العديد من الدراسات حول حقيقة مفادها أنه في غضون عشر سنوات، إذا لم يكن هناك تغير ملحوظ في مقاربتنا اتجاه مشكل المياه، فسيكون لدينا، في إفريقيا وحدها، مئات الملايين من الأشخاص الذين لا يحصلون على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل جيد.
وعليه، فإن الحصول على مياه الشرب يمثل تحديًا حقيقيًا لأفريقيا وللبشرية جمعاء، وهو ليس تحديًا للبقاء فحسب، بل يمثل أيضًا تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا بشكل أساسي.
وهذا هو مضمون الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الرامي إلى ضرورة ضمان نفاذ الجميع إلى مياه الشرب والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، تواجه الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي تعرضت لعدة عقود من الجفاف والتصحر، بفعل تغير المناخ وعدم انتظام هطول الأمطار، مثل العديد من البلدان الأخرى، التحدي المتعلق بالنفاذ للمياه والصرف الصحي وكذلك تعبئة الموارد المائية اللازمة للزراعة والتنمية الحيوانية.
ولمواجهة هذه التحديات، قمنا بوضع استراتيجية جديدة لقطاع المياه تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ومع مساهمتنا الوطنية المحددة، والمراجعة لنفس الموعد النهائي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان أفضل، وبطريقة جيدة للنفاذ لمياه الشرب بالنسبة لجميع السكان وخاصة الأكثر هشاشة.
وتحقيقا لهذه الغاية، تستهدف الاستراتيجية من ناحية تحسين التعرف على الموارد المائية القابلة للاستغلال، وترشيد استخدامها، وتعبئة التمويل اللازم لإنشاء البنى التحتية اللازمة ومن ناحية أخرى، فإن تعزيز فاعلية التسيير المشترك لمياه نهر السنغال، الذي يعتبر بالفعل نموذجا في كثير من النواحي في إطار منظمة استثمار نهر السنغال، التي احتفلت مؤخرا بالذكرى الخمسين لتأسيسها.
ونحن على يقين من أن النفاذ الشامل والمحكم للمياه وضمان استدامة تسييرها للأجيال القادمة، يشكل أولوية بالنسبة للبشرية جمعاء، لأننا سنحتاج معا إلى تغيير عميق في تصورنا لقيمة المياه، فضلاً عن أساليب الإنتاج وتقنيات الري والأنشطة الصناعية لجعلها أقل تلويثًا وأكثر كفاءة في استخدام المياه.
وفي هذا المنحى يعتبر المنتدى العالمي للمياه إطارًا مثاليًا لتبادل وتعميق التفكير في جميع قضاياه، بهدف تحديد وتعزيز الإجراءات الملموسة والحلول المبتكرة للتحديات المتعلقة بالمياه.
وقناعتي أن هذه النسخة من المنتدى العالمي للمياه، ستقدم مساهمة كبيرة في الجهود المبذولة على النطاق الكوني، بهدف إيجاد الحلول التي يرجح أن تعمم النفاذ إلى مياه الشرب والصرف الصحي وضمان التسيير المستدام للمتاح من موارد المياه.
وأشكركم.