قالت نقابة تحالف أساتذة موريتانيا إن ممثليها في الأيام التشاورية التي نظمتها وزارة التهذيب مؤخرا، قدموا «رؤية مكتملة تضمنت تصورها لأنجع السبل الممكنة لتلافي الوضع الكارثي للقطاع».

وقالت النقابة في بيان صادر عنها، إن هذه الرؤية «تناولت أهم وأخطر اختلالاته، وفي مقدمتها ظروف الأساتذة تكوينا وأجرا وعلاوات».

وأضاف البيان «على الرغم من الإجماع الوطني حول ضرورة تغيير الوضع المادي للمدرسين فإن مذكرة تقديم المشروع قد تجاهلت ذلك تماما، كما أن المواد المتداولة من القانون قد تناولته بشكل مبهم وخجول».

ولفتت النقابة إلى مجموعة مطالب تعتبرها أولوية في أي إصلاح جاد، يتصدرها «التغيير الجذري والشامل للواقع المتردي الذي يعيشه الأساتذة، والتعامل مع ذلك بشكل صريح وواضح»، إضافة إلى «تخصيص ميزانية كافية لقطاع التعليم لا تقل عن 30% من الميزانية العامة».

وأكدت على ضرورة «مراجعة وثيقة القانون التوجيهي لإحلال الأستاذ منزلته اللائقة، واعتماد آليات تطبيق سريعة ومحددة»، واحترام آجال دفع علاوات المدرسين و«الإيقاف الفوري لجميع الإجراءات التعسفية والضغوط التي يمارسها بعض المديرين الجهويين».

كما أشار بيان النقابة إلى أن من أولويات أي إصلاح «خلق آلية دائمة للتشاور مع النقابات في الشأن التربوي لضمان تطبيق مضامين القانون التوجيهي بعد موافقة النقابات عليه».