أعلنت النيابة العسكرية في مالي اليوم الأحد، فتح تحقيق في حادث الحدود المالية الموريتانية، في منطقة «نارا».
وأضاف البيان الصادر عن المدعي العام في محكمة باماكو العسكرية، أن الدرك الوطني المالي هو من سيتولى التحقيق.
وسيصل النائب العام إلى عين المكان حيث وقعت «الجريمة» مرفوقا بطبيب شرعي، ويشير البيان إلى فتح محضر للمعلومات القضائية.
وقالت الحكومة المالية، في وقت سابق من اليوم إنه لايوجد دليل لانتشار قوات من الجيش المالي في المنطقة التي اختفى فيها مواطنون موريتانيون.
ونفت الحكومة في بيان لوزارة الداخلية أي ضلوع للجيش المالي في الحادث، حسب ما هو متوفر من أدلة مادية، حتى الساعة، وفق نص البيان.
وفي سياق متصل شكلت الحكومة الموريتانية مع نظيرتها المالية، أمس السبت، لجنة مشتركة، تكلف بالتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت قبل أيام، تتعلق بفقد موريتانيين على الأراضي المالية.
