اقترحت السلطات الانتقالية في مالي على الدول الأوروبية المشاركة في قوة “تاكوبا” مواصلة التعاون معها بشكل ثنائي، وذلك ساعات بعد إعلان فرنسا وشركائها الأوروبيين وكندا الانسحاب العسكري من البلاد.
وتقدم بهذا المقترح وزيرا الخارجية عبد الله ديوب والدفاع العقيد ساديو كامارا، خلال اجتماع اليوم بالعاصمة باماكو مع السفراء الأوروبيين.
ولفت بيان صادر عن الحكومة المالية عقب المباحثات، إلى أنه “يتعين على الدول الأوروبية أن يكون لديها بعد نظر” في الخلاف الدبلوماسي بين مالي وفرنسا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الخارجية المالي قوله للسفراء الأوروبيين إن “مالي لا تزال جاهزة أمام التبادلات التي يجب أن تكون ثنائية”، مضيفا أن “جميع الشركاء الراغبين بالتعاون مع مالي في بسط الأمن في البلاد (…) مرحب بهم”.
وأعلنت فرنسا اليوم في بيان وقعت عليه 25 دولة أوروبية وإفريقية بالإضافة إلى كندا أنه “نظرا للعقبات المتعددة التي تضعها السلطات الانتقالية المالية، ترى كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان الفرنسية، وداخل مجموعة تاكوبا الخاصة، أن الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب بمالي، وقررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات”.
وأكدت فرنسا وشركاؤها في بيانهم المشترك استمرار الالتزام بمنطقة الساحل وتوسيع نطاق دعمهم للدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا.
