أعلنت الرئاسة التونسية اليوم، بموجب مرسوم، استحداث مجلس جديد مؤقت للقضاء، دون أجل محدد، سيتولى “”اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته”، وذلك بعد أسبوع من قرار رئاسي بحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس.
ويمنح المرسوم الجديد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الحق في “طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية”، وحق الاعتراض على ترقية القضاة أو تعيينهم، كما يمنحه صلاحية اقتراح الإصلاحات القضائية، ويحظر المرسوم على القضاة “الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.
وكان بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتونس وقضاة آخرون، قد تظاهروا الأسبوع الماضي، وأغلقوا العديد من المحاكم في إضراب استمر ليومين؛ احتجاجا على قرار حل المجلس.
