أجاز البرلمان في جلسة علنية مساء أمس الأحد اتفاقية للشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لمدة ست سنوات، تم توقيعها في بروكسل منتصف نوفمبر الماضي.
ويبلغ إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% منها، فيما تحصل موريتانيا على 61,6 مليون يورو مقابل ولوج أساطيل الصيد الأوروبي للمياه الموريتانية.
ويشمل الاتفاق الجديد “تجديد البروتوكول التطبيقي كل خمس سنوات مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تمشيا مع ظروف نشاط الأساطيل ومع حالة مخزون الثروة السمكية”.
وقال وزير الزراعة وزير الصيد والاقتصاد البحري وكالة سيدين ولد أحمد اعلي، إن الاتفاق الجديد “جاء ثمرة لثلاث سنوات من التفاوض في ظرفية صعبة طبعتها تأثيرات جائحة كوفيد19”.
