صادقت الجمعية الوطنية، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، حيث صوت لصالحه 95 نائبا، واعترض عليه 15 نائبا، واختار خمسة أخرون التصويت بالحياد.
وتبلغ ميزانية الدولة حسب مشروع قانون المالية هذا 88.5 مليار أوقية، أي بزيادة قدرها 8.5 مليار مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021.
أما الإيرادات المتوقعة للميزانية فتصل 75 مليار أوقية وبالتالي، وهو ما يعني أن عجز الميزانية سينتقل من 10 مليارات أوقية في قانون الميزانية المعدل لسنة 2021، إلى 13.5 مليار أوقية جديدة هذا العام أي نسبة 4.95 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وتبلغ نفقات القطاع العمومي المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ما مجموعه ثمانية 88.5 مليار أوقية، وزادت نفقات التسيير نسبة 3%، وذلك مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021.