انتقد كل من النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فال والنائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، الطريقة التي تم بها بناء المقر الجديد للجمعية الوطنية (البرلمان) واعتبرا أن الشركة التي تولت بناء المقر لم تحترم دفتر الالتزامات.
وأشارا في نقطة صحفية مشتركة أمس، إلى أنهما سجلا 21 مخالفة بهذا الخصوص بينها مخالفات تتعلق بتجهيزات المبنى وأخرى تتعلق بشكله الخارجي، بالإضافة إلى مخالفة تتعلق بالتعاقد مع مكتب الرقابة بعد أن تجاوزت الأشغال مرحلة الأساس.
ولفتا إلى أن التجهيزات داخل قاعات المبنى بما فيها قاعة الجلسات لم تحترم دفتر الالتزامات، الذي ينص على مواصفات أوروبية في الوقت الذي تم تجهيز القاعات بتجهيزات غير أوروبية.
وأكدا أن القاعة الرئيسية تضم 161 مقعدا فقط وهو ما اعتبرا أنه في حال كانت هناك جلسة تحضرها الحكومة لن يكفي لاستيعاب النواب وأعضاء الحكومة.
وأكدا على أهمية بناء مقر جديد للبرلمان في وسط المدينة، لكنهما عبرا عن أسفهما لعدم احترام المعايير التي تم الاتفاق عليها مع الشركة المنفذة.