ندد حزب الرباط الوطني بتشديد الرقابة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في سجنه، مشيرا إلى أنه تم وضع كاميرات تصوير حساسة وأخرى دقيقة للتشويش في محيط وداخل زنزانات ومرافق محبسه.
وأضاف الحزب في بيان له: “نشجب بأقوى عبارات الشجب هذه الانتهاكات الخطيرة والدخيلة على ثقافة مجتمعنا ومنظومته العدلية والأمنية، والمنافية لتعاليم وشرع وسنن ديننا الإسلامي الحنيف”.
وطالب البيان المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية بالوقوف “على حقيقة هذه الانتهاكات و توثيقها وبذل كل الجهود التي يكفلها لهم القانون لتغييرها”، داعيا قطب التحقيق إلى “احترام المساطر الإجرائية والقضائية في حق الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وتمكينه من حقوقه الإنسانية الأساسية كاملة غير منقوصة ولحترام خصوصياته الذاتية وضمان حريته الشخصية وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط”.
وشدد الحزب على أن “عهد تقييد الحريات وتكميم الأفواه والحجر على العقول وتجيير الإدارة والقضاء ضد إرادة الأحرار وتصفية الحسابات في زمن الرقمنة وعالم القرية والشبكة العنكبوتية وعهد الحقوق والحريات قد ولى إلى غير رجعة”.