بيان UPR ردا على اتحاد قوى التقدم

أصدر  حزب الاتحاد من أجل الجمهورية  الحاكم فى موريتانيا اليوم الإثنين، بيانا صحافيا ينتقد  تجاهل بيان حزب اتحاد قوي التقدم، المعارض ماقال إنه تم “إنجازه حتى الآن منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الأمور في البلد، وتناسيه ما تحقق للفئات الهشة، وفي عهده فقط، من تحسين ظروف معاش وتأمين صحي، ودعم لأسعار المواد الغذائية في موسم الغلاء  العالمي الذي نمر به حاليا”

وقال  الحزب  الحاكم إنه كان من الإجدر  بحزب اتحاد قوى التقدم “حين ذكر الحروب المستعرة على حدودنا المختلفة، أن يعترف بسياساتنا الناجعة التي جنبت بلادنا مثل هذه التوترات، ووفق ما أقر بذلك مختلف شركائنا عبر العالم”.

بيان حزب الإتحاد (الحاكم):

في الوقت الذي تخطو فيه بلادنا واثقة نحو المستقبل، بعد ما تهيأت الظروف لكل ذلك خلال سنتين من العمل الحكومي الجاد والفعال، وفي الوقت الذي تستعد فيه كل القوى الحية في البلاد لتنظيم تشاور وطني يتعرض لكل القضايا الوطنية الكبرى، يطل علينا بيان موقع من حزب اتحاد قوى التقدم، متجاهلا كل ما تم إنجازه حتى الآن منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الأمور في البلد، ومتناسيا ما تحقق للفئات الهشة، وفي عهده فقط، من تحسين ظروف معاش وتأمين صحي، ودعم لأسعار المواد الغذائية في موسم الغلاء  العالمي الذي نمر به حاليا.

لقد كان من الأجدر بالبيان، حين ذكر الحروب المستعرة على حدودنا المختلفة، أن يعترف بسياساتنا الناجعة التي جنبت بلادنا مثل هذه التوترات، ووفق ما أقر بذلك مختلف شركائنا عبر العالم.

لقد جسد برنامج تعهداتي رؤية جديدة شكلت قطيعة مع الماضي السلبي، من خلال إصلاحات هيكلية ونهج يعتمد الشفافية والعقلانية في تسيير الموارد.

وعلى المستوى السياسي اتسمت  هذه الرؤية بانفتاح على كل مكونات الطيف الوطني مهدت لتشاور وطني شامل.

إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، إذ يؤكد مرة أخرى  أن قانون الرموز المصادق عليه أخيرا لا يشكل أي مساس بالحريات الفردية ولا الجماعية، بقدر ما يحافظ على حماية رموز ومقدسات الوطن ، وكرامة وخصوصيات الأفراد لَيشدد التأكيد على:

–       أن هذا القانون يشكل نقلة في مجال صون كرامة الإنسان وعرضه ، ولا نرى مبررا موضوعيا للاعتراض عليه.

-أن فريقنا البرلماني تعاطى بكل إيجابية مع  مختلف الفرق البرلمانية الأخرى من خلال تعديلات صادق عليها أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة، وذلك حفاظا على روح التفاهم التي سادت خلال الدورات الماضية.

–       أن الشعب الموريتاني مدعو  اليوم قبل أي وقت مضى إلى حماية مقدساته، ورموزه الوطنية، مع الحرص على حماية الحريات التي لا ينبغي أن تخضع للمزايدات ولا الديماغوجية السياسية.

نواكشوط بتاريخ: 14/11/2021

اللجنة الإعلامية