نواكشوط ( صحيفة الاستقرار الإلكترونية) تقدم نواب معارضون صباح اليوم الثلاثاء بطعن ضد تقرير لجنة العدل والدفاع بالبرلمان حول مشروع قانون حماية الرموز، وذلك بمناسبة افتتاح جلسة أعلن عن تخصيصها للنقاش والتصويت على مشروع القانون.
ودعا النائب العيد ولد امبارك إلى تقديم محضر اجتماع اللجنة، مشيرا إلى أن التقرير الذي تم تقديمه للنواب قدم معلومات مختلفة والمحضر مرجع وتجب العودة إليه.
وأضاف ولد امبارك أن رئيس لجنة العدل محمد ولد ارزيزيم لم يبلغ نواب المعارضة بما يثبت أنه تم إعطاؤهم أجلا محددا لتقديم مقترحات تعديل مشروع القانون.
وشدد النائب على أنه يجب تقديم المحضر الذي يوضح مداولات اللجنة، معتبرا أن هذه هي أول مرة يجد فيها النواب أنفسهم أمام لجنة تمنع تقديم مقترحات التعديل.
من جهته قال رئيس اللجنة محمد ولد ارزيزيم إن اللجنة استدعت الأعضاء لدراسة مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم تحديد 24 يوليو موعدا لاستقبال التعديلات ثم أجل الموعد إلى يوم 25 بناء على طلب المعارضة.
وأضاف ولد ارزيزيم أن هذه الوقائع موثقة عبر موقع البرلمان وفي الرسائل التي تلقاها النواب حول مشروع القانون.
وأشار رئيس لجنة العدل إلى أن النائب العيد ولد امبارك قدم اقترحات إلا أنه لم يدافع عنها، كما قدم النائب محمد ولد محمد امبارك تعديلات وأرسلها عن طريق الواتساب ولم يحضر للنقاش ولم يكلف أحدا بعرضها، بينما تقدم آخرون بتعديلات ثم سحبوها، حسب تعبيره.