تقع المنطقة الغربية في قيادة القوة المشتركة لمجموعة الساحل في بلدة انبيكت لحواش جنوب شرق موريتانيا حيث توجد قيادة المنطقة تحت الخيام. ومع ذلك، لا ينبغي أن نخلص إلى أن الكتيبة الموريتانية التي وضعت في تصرف القوة المشتركة -جنبا إلى جنب مع النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي – غير جاهزة.
فقد تم حفر الخنادق الوقائية ولدى القوة المدافع الرشاشة على سيارات رباعية وقاذفات صواريخ متعددة، هي تشبة الحملة العسكرية المنتشرة في مكان غير بعيد عن الحدود مع مالي مركز زعزعة الاستقرار في الساحل. مراقب فرنسي يقول “إن الجنود الموريتانيين بلا شك من بين أفضل المدربين والمجهزين في المجموعة إلى جانب التشاديين”. لكن يبدو أن موريتانيا في موقف الانتظار والترقب قبل الدخول الكامل في القوة الإقليمية التي يقودها جنرال موريتاني.
العمل مستمر من أجل التشغيل الكامل لهذه القوة رغم أنه كان من المقرر أصلا أن يتم ذلك في خريف 2017. “ولم يتم تحديد جدول زمني جديد”، وهو ما أسف له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي دعا الدول الأعضاء الخمس-في تصريح في بداية نوفمبر المنصرم لتقديم توضيحات عن القوة بما “يعكس الهدف المشترك ويعزز ثقة الجهات المانحة”.
لكن أعضاء المجموعة يتأسفون على الوعود الفارغة. “لقد طلبنا من 420 مليون يورو لتجهيز القوة وإطلاقها بالإضافة إلى 100 مليون يورو سنوياً لتشغيلها. وحتى الآن لم نحصل على 40 بالمائة يقول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في 20 أكتوبر الماضي. ويقارن ولد عبد العزيز بين الميزانية المطلوبة لقوة الساحل وميزانية قوة الأمم المتحدة بمالي التي تتجاوز مليار دولار دون نتيجة، حسب تعبيره، مضيفا أن البلدان الخمسة على استعداد للعمل معا لمحاربة الإرهاب وتأمين المنطقة بعشر ما ينفق سنويا على قوة الأمم المتحدة.
قوة الساحل المشتركة تم تأسيسها فعليا في فبراير 2017 لمحاربة الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة العابرة الحدود التي تعج بها المنطقة، وتم تنظيم القوة في ثلاث مناطق: منطقة شرقية في تشاد ومنطقة وسط في مالي وبوركينافاسو والنيجر ومنطقة غربية في موريتانيا ووسط مالي. حتى الآن لم تقم سوى ببعض العمليات المشتركة المحدودة على شرائط تقع على بعد 50 كيلومترا من جانبي الحدود التي تحدد حاليا منطقة نشاط القوة والمناقشات جارية لمضاعفة عرض هذه الشريط حتى يستطيع الجيش من خلالها ممارسة حقه في ملاحقة المهاجمين على الأرض المجاورة له.
في مقر القيادة في انبيكت لحواش لا يبدو مستقبل القوة المشتركة في دائرة الاهتمامات. فالكتبية الموريتانية -تتألف حاليا 480 رجل وستصل لاحقا إلى 600 رجل- تبدو كجزء من كتائب الجيش الموريتاني المشاركة في تأمين الحدود أكثر من كونها عنصرا في تحالف إقليمي. منطق العقيد سيدي أحمد بسيط: “طالما أن قيادة قوة الساحل لا تحل مشاكلي اللوجستية، فلا يمكنهم أن يوجهوا لي الأمر أنا أتبع لقيادة الأركان في نواكشوط ولا أنتظر تعليمات قوة الساحل.”
وبمساعدة المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي لدعم الأمن والتنمية من المتوقع أن تستفيد قاعدة نبيكت لحواش قريبا من بئر مياه ومهبط للطائرات يمكن أن تستوعب طائرات النقل C-130 ومعدات الاتصالات ومستشفى متنقل. كما سيتم بناء مقر للقيادة وثكنات في غضون عامين.
لدى موريتانيا ورقة رابحة أخرى فمنذ عام 2011 لم تشهد موريتانيا هجمات يخدمها العمق الاستراتيجي لأراضيها الصحراوية ذات الكثافة السكانية المنخفضة جداً وهو ما يسهل المراقبة من خلال سياسة استباقية. الرئيس عبد العزيز يقول “لقد بذلنا الكثير من الجهود لتأمين البلاد وإعادة تنظيم قواتنا المسلحة ، وإنشاء وحدات خاصة قادرة على التحرك في جميع أنحاء البلاد”. اشترينا طائرات بدون طيار [الصينية] تسمح لنا بتحسين مراقبة الإقليم. لقد أنشأنا قواعد عسكرية في مناطق كانت مهملة حيث يمكن للإرهابيين أو تجار المخدرات والسجائر أن يتحركوا بحرية. جارتها مالي عانت من إعصار من أعمال العنف اجتاحت الشمال أولا قبل أن تصل إلى الوسط والشرق.
ترجمة موقع الصحراء