صحيفة الإستقرار الإلكترونية – قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان إن منطقة الساحل تعرف نموا ديموغرافيا قويا وهو ما يشكل العديد من التحديات مثل زواج القصر والحمل المبكر والمتقارب والتسرب المدرسي وتضاعف الأخطار الصحية ومحدودية الآفاق الاقتصادية.
وأضاف الوزير في كلمته بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل بموريتانيا، أن موريتانيا شاركت خلال عام 2015 رفقة عدة دول مجاورة في إطلاق مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي بدعم من الشركاء في التنمية خاصة البنك الدولي.
وأضاف الوزير أن تقييم المرحلة الأولى من المشروع أظهر نتائج مشجعة خلقت مزيدا من الاهتمام بهذه التجربة، التي أصبحت تضم 9 دول في المنطقة، وهي: موريتانيا وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا ومالي والنيجر واتشاد.