خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للإستماع لردود معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كامارا سالم محمد، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن، والمتعلق بواقع اتفاقيات الشغل في موريتانيا ومدى ملاءمتها لمتطلبات الواقع اليوم.
وتساءل السيد النائب إن كان هناك تفكير في تحديث الاتفاقيات ومدونات الشغل التي لم تعد تواكب الإكراهات المستجدة في المجال ؟.
وطالب السيد النائب، الوزير بتوضيح دور القطاع في مراقبة مدى احترام الفاعلين الاقتصاديين لمساطر وقوانين الشغل، متسائلا عن الدور الذي تلعبه مفتشيات الشغل في مراقبة المستثمرين الأجانب خاصة في مجال التعدين؟.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة، في رده على السؤال أن قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة قام بالعديد من الأنشطة والاصلاحات الأساسية التي من ضمنها مراجعة قانون الشغل ودور القطاع في تنظيم واحترام التشريعات المعمول بها في مجال التشغيل.
وقال إنه وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية،السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فقد قام القطاع بإصلاحات عديدة ومهمة من ضمنها إنشاء إطار دائم وفعال للتشاور، وإصدار مرسوم يعتبر أداة لمساعدة الحكومة في مجال الحكامة الاجتماعية، ومراجعة قانون الشغل والاتفاقية الجماعية حيث سيكون التمثيل النقابي فيها أساسيا عكس ماكان عليه سابقا.
وأشار إلى أن القطاع عمل على مراجعة موضوع الحماية الاجتماعية في القطاعين العمومي والخصوصي بما يضمن مصلحة العمال مع مراجعة شاملة للقانون رقم 67-039 المتضمن إنشاء نظام الأمن الاجتماعي مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، أن القطاع حرص على مراقبة سوق العمل، مشيرا إلى أنه قام مؤخرا بجولة داخل قطاع المعادن وأعطى تعليماته بضرورة مراقبة سوق العمل من قبل المفتش الذي له كامل السلطة المحلية في هذا المجال.
وأضاف ان الوزارة قامت مؤخرا بإعداد النصوص والقوانين والمراسيم الضرورية لطب الشغل، إضافة إلى النصوص المتعلقة بتحسين ظروف العمال.