كشفت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، اليوم الخميس أن الحكومة الموريتانية تعاقدت أواخر العام 2020 مع مكتب دولي متخصص لصياغة استراتيجية لتخفيض مديونيتها الخارجية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الحكومة باشرت في أكتوبر 2020 صياغة استراتيجية من أجل تخفيض هام لمديونيتها الخارجية وتعاقدت مع مكتب فرانكلين-فينكسين لمواكبتها في هذه العملية.
وقال البيان إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، سبق أن دعا عبر العديد من المنابر الدولية إلى إلغاء الديون وأصبح من أكثر الأصوات سماعا في هذا المجال، وفق تعبير البيان.
ووصف البيان الظروف الناتجة عن جائحة كوفيد-19 بأنها أثرت بصفة بالغة على الاقتصاد الموريتاني وزادت من هشاشة الساكنة من حيث ظروفها الصحية ووسائل عيشها. ومن أجل الحد من آثار تلك الجائحة وتأثيراتها السلبية، اتخذت السلطات الموريتانية حزمة إجراءات ذات طابع استعجالي للتكيف مع الظرفية، وفق البيان.
وقالت الوزارة إن مجموعة العشرين التي من ضمنها بعض دائني موريتانيا قد اتخذت قرارا في شهر إبريل 2020 ولمدة ستة 6 أشهر بتجميد سداد خدمات الديون المستحقة لها وتم تجديد ذلك القرار مرتين، مما مكن موريتانيا من التوقف عن تسديد ما يصل إلى 200 مليون دولار من الديون المستحقة عليها.
وبالتشاور مع دائني موريتانيا وصندوق النقد والبنك الدوليين باشر التجمع المرحلة الأولى من مهمته ثم قدم تقريره الأولي في شهر ابريل الماضي. وقد خصص هذا التقرير لتدقيق المديونية وكان موضوع ملاحظات من الحكومة كما توصلنا أيضا في الأسبوع الماضي بملاحظات مؤسسات بروتن وودز،يقول البيان.
ويظهر التقرير مستوى مديونية يصل إلى 5 مليار دولار أمريكي(مع تقديم بعض فرضيات للتعامل فيما يخص المديونية الكويتية الجامدة) والمحدودية النسبية لمديونية للدولة أمام دول نادي باريس، وكذلك أمام مجموعة العشرين مع خدمة ديون مرتفعة خلال السنوات الخمس القادمة.
وبعد إطلاق المبادرة الموريتانية فإن مجموعة العشرين ونادي باريس اتفقا على إنشاء إطار مشترك لمعالجة مديونية 73 دولة تتوفر فيها معايير تجميد التسديد – من ضمنها بلادنا- وقد تم تفعيل هذا الإطار منذ يناير 2021، وقد طالبت حتى الآن كل من اتشاد وزامبيا واثيوبيا بالاستفادة من هذه الآلية من أجل إعادة تصنيف مديونيتها وذلك ما يتطلب مشاركة كل من نادي باريس ومجموعة العشرين، حسب الوزارة.