بدأت أمس الاثنين بالعاصمة نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على استراتيجية تسيير البنية الطرقية التحتية الوطنية وحركة السير في انواكشوط، منظمة من طرف وزارة التجهيز والنقل بالتعاون مع البنك الدولي.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يدوم يومين، إلى المصادقة على دراستين، تتعلق أولاهما بكيفية تسيير البنية التحتية الطرقية من خلال تشخيص مشاكل الصيانة المتبعة واقتراح الحلول المثلى لها، وتتلعق الثانية بحركة تنقلات المواطنين داخل انواكشوط حيث ستساعد في فهم حاجيات النقل بين الأحياء والمراكز الحيوية.
وأكد معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو أحمدو امحيميد في كلمة لدى إشرافه على افتتاح الورشة أن البنى التحتية بشكل عام تشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وأن قطاع النقل يمثل الدافع الرئيسي من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع الأمر الذي تجلى في سياسات الدولة تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث كانت مسألة بناء الطرق ودعم حركة النقل في المجال الحضري من ضمن الأولويات في برنامج تعهداتي.
وأضاف أن القطاع يعتبر استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك أهم محاور البنية التحتية، موضحا أن خطة عمل القطاع تضع ضمن أهدافها إصلاح منظومة صيانة الموروث الطرقي من جهة وتطوير الحركية في مدينة انواكشوط وكبرى المدن من البلاد.
وأشار إلى أن الفترة المنقضية من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية تم خلالها العمل على تحسين جودة بناء الطرق وتكثيف متابعة الأشغال من أجل إنجازها في الآجال المحددة والرفع من أداء الإشراف والرقابة على الإنجاز، معتبرا أن بناء شبكة انواكشوط بطول أربعين كلم والتي أشرفت الأشغال فيها على النهاية مثال حي على ذلك.
وأوضح أن الدراستين المتعلقتين بتسيير الموروث الطرقي الوطني وبالحركة الحضرية على مستوى مدينة انواكشوط برهان على استمرار الدعم التنموي الذي ما فتئ شركاء موريتانيا الفنيون والماليون يقدمونه للقطاع.
وبدورها طالبت ممثلة البنك الدولي السيدة كرستيانيا إيزابيل من الحكومة الموريتانية تبني مخرجات الدراستين باعتبارهما أساسيتين في المجال الطرقي.
وحضر افتتاح الورشة معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد عثمان مامودو كان والأمين العام لوزارة التجهيز والنقل ومدير البنية التحتية بنفس القطاع والمديرة العامة للمختبر الوطني للأشغال العامة.