افتتحت صباح اليوم بالعاصمة نواكشوط أعمال ورشة لعرض السياسة الصيدلانية في موريتانيا ، الورشة نظمت تحت إشراف وزير الصحة الذي افتتح الورشة رسميا.
وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة أن الوزارة شرعت منذ أكتوبر 2019 في برنامج إصلاح موسع، شمل كافة أركان المنظومة الصحية من موارد بشرية ومنشآت صحية وخدمات وأدوية، تنفيذا لبرنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهوريةالسيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ومراعاة لتوجيهات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والسياسة الوطنية للصحة.
وأضاف أن قطاع الصيدلة يعتبر من أهم محاور الإصلاح لعلاقته بجميع الخدمات ولما شهد لفترات من نقص في التنظيم والرقابة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بثلاث دراسات هامة تمثلت في: تقييم البرنامج الوطني لتنمية الصحة 2017-2020، وتحليل وضعية قطاع الصيدلة مع دراسة حالة مخزون مركزية شراء الأدوية والمستلزمات، وإجراء تدقيق فني وتنظيمي ومالي لنظام تموين البلاد من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي السياق ذاته الوزير قال إن مختلف هذه الدراسات أظهر ضعف القطاع الصيدلاني من خلال عدم تنسيق الوظائف التنظيمية وفق التوجهات الإقليمية وضعف النظام الوطني لتوريد الأدوية وعدم ضمان الجودة ونقص الموارد البشرية الصيدلانية.
وأبرز أن حل هذه المشاكل يتطلب تطوير إطار مرجعي يسمح للحكومة ومختلف الجهات الفاعلة والشركاء، بتنسيق تدخلاتهم في نطاق السياسة الصيدلانية الوطنية التي تهدف إلى وضع نظام صيدلاني متكامل وفعال، والوصول إلى نظام تموين يضمن الولوج إلى أدوية ومستلزمات ذات جودة وبأسعار في متناول الجميع، وتحسين التعاون مع الأنظمة الصيدلانية العربية والإفريقية.
وأوضح أن أعمال هذه الورشة ستسمح بوضع اللمسات الأخيرة على السياسة الصيدلانية الوطنية ومخططها العلمي بمشاركة جميع المعنيين بالقطاع الصيدلاني، مشيدا بدعم الشركاء التقنيين والماليين ومواكبتهم للإصلاحات المقام بها في القطاع، وخاصة تموين البلاد بالأدوية والمستلزمات.
ممثل منظمة الصحة العالمية السيد صيدو كابوري بدوره عبر عن سعادته بالمشاركة في أعمال هذه الورشة التي تهدف لولوج المواطنين إلى أدوية ذات جودة عالية.
وأضاف أن موريتانيا من بين الـ 47 دولة التي وقعت على إنشاء المنظمة الإفريقية للدواء، وهذا ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التغطية الشاملة للصحة.
وأشار إلى أن جودة الأدوية ومحاربة تزويرها وإقامة نظام صحي جيد، يعتبر أولوية عالمية، وهو ما تم التعبير عنه في منظمة الأمم المتحدة ويحتل مكانة خاصة في السياسات خاصة برنامج 2023.
.
.