بدأت صباح اليوم الخميس في انواكشوط، أعمال ورشة إعلامية حول مهام وتشغيل وتشكيلة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعه للأمم المتحدة.
وتهدف الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى تحسيس القطاعات الحكومية المعنية حول الدور المنوط بالمرصد الوطني، وعن المهام الموكلة إليه ودوره.
وقال الأمين العام للوزارة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيى لدى إشرافه على افتتاح الورشة، إن المرأة الموريتانية نالت مكانة بارزة في برنامج تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد مرارا على أن إشراك المرأة وصيانة حقوقها هو بوابة التنمية المتوازنة لمجتمع يسعى بخطوات واثقة نحو المستقبل.
وأضاف أن المجتمع الموريتاني يشهد تغييرات سريعة تحت وطأة العولمة الجارفة، مما جعل صور العنف ضد المرأة تطل برأسها بين الفينة والأخرى.
وأشار إلى أن الوزارة سجلت 16 في المائة من النزاعات الأسرية هي بسبب العنف داخل الأسرة.
وبدورها أشادت الممثلة المقيمة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيدة مريم تراورى، بما تبذله موريتانيا من جهود في هذا الصدد، مذكرة بإنشاء مرصد حقوق المرأة والبنت.
وقالت إن الهدف من هذه الورشة هو شرح مهام المرصد الوطني، والتركيز على تحديد وحصر وتقييم ومتابعة القضايا المتعلقة بالمرصد.
نشير إلى أن المرصد الوطني لحقوق المرأة والبنت يعتبر هيئة استشارية تعمل على إنارة السلطات العمومية حول رصد ومتابعة أوجه النقص والاختلال في مجال حقوق المرأة، والمساهمة في تمكين المرأة من نيل حقوقها وتعزيز مشاركتها.