احتضنت مباني مديرية الشؤون الاجتماعية والثقافية ببلدية نواذيبو مساء أمس الأثنين حفل تسليم لوائح الأسر الفقيرة لرؤساء لجان الأحياء في المدينة.
ويأتي هذا الإجراء بعد ثلاثة أشهر من انطلاق عملية تقييد الأسر الفقيرة على مستوى بلدية نواذيبو، بإشراف المديرية العامة للسجل الاجتماعي ونظم المعلومات التابعة للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”.
وأكد حاكم مقاطعة نواذيبو السيد سيد أحمد ولد احويبيب، في كلمة له بالمناسبة، أن عملية تقييد الأسر الفقيرة، ستمكن من وضع قاعدة بيانات تساعد في المستقبل على توجيه البرامج الحكومية نحو الطبقات المستهدفة.
وثمن الجهود التي قامت بها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء”تآزر” لضمان إكمال هذه العملية التي تسعى من خلالها إلى تشخيص واقع الأسر في المدينة من أجل تسهيل تدخلات المندوبية على مستوى هذه المدينة.
وتحدث العمدة المساعد لبلدية انواذيبو السيد عبد الرحمن ولد محمد فال عن هذه العملية، مثمنا الجهود التي تقوم بها المندوبية لتحديد الأسر الفقيرة في مدينة نواذيبو.
وبدوره شكر منسق برنامج تكافل التابع للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء الدكتور مولاي الحسن زيدان عبد المالك، الفرق التي باشرت هذه العملية على ما بذلته من تضحيات مكنت من إنحاز هذا العمل في وقت قياسي رغم الظرفية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، مثمنا الدور الذي لعبته السلطات الإدارية والمنتخبون في تذليل الصعاب أمام هذه اللجان.
وأضاف أن تسليم هذه اللوائح لا يمنع وجود تحفظات قد يبديها البعض أثناء تنفيذ هذه العملية، مشيرا إلى أن مندوبية ” تآزر”، حرصا منها على شفافية هذه العملية، ستفسح المجال أمام المواطنين لمدة خمسة عشر يوما للتبليغ عن أي تظلمات من أجل تصحيحها.
ومن جانبه استعرض المدير العام للسجل الاجتماعي ونظم المعلومات السيد أحمد سالم ولد بدٌ جوانب هذه العملية، موضحا أن البعثة قامت بتقسيم بلدية نواذيبو إلى 96 منطقة الأمر الذي أفضى إلى تسجيل 18785 مسكنا وإحصاء 22071 أسرة من بينها 21198 أسرة تم تحديد بياناتها.
وأشار إلى أنه تم اختيار6649 أسرة باعتبارها أكثر هشاشة من بين الأسر التي تم إحصاؤها وفقا لمعايير شفافة.