سردت النقابات العمالية ماأسمته ب”الواقع الصعب” للشغيلة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو من غياب للعقود والتأمين الصحي والفصل التعسفي وهشاشة التفتيش في المؤسسات وتقادم النصوص التشريعية للشغل مع تطورات العصر وفق قولهم.
وقال العمال في لقاء جمعهم بوزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أمس الجمعة إن الوقت حان من أجل اتخاذ اجراءات ملموسة تحفظ للعمال حقوقهم وتحميهم من مشغليهم ويتم فيها تطبيق نصوص قوانين الشغل.
وأثار النقابيون الذين تدخلوا في الاجتماع ضعف الرقابة على المؤسسات ورفض بعضها تأمين عماله وشيوع الفصل من العمل دون مسوغات قانونية ،داعين إلى تفعيل مفتشية الشغل وتعزيز كادرها البشري بغية القيام بالأدوار المطلوبة.
واستمع الوزير أيضا إلى أرباب العمل الذين كشفوا عن تبعات وباء كورونا عليهم في قطاعات الصيد والسياحة والخدمات وطالبوا لفتة من الحكومة على غرار ماحدث للثروة الحيوانية معتبرين أن قطاع الصيد يعد أكبر مشغل وتأثر في الفترة الأخيرة.
بدوره وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة قال أن زيارته الميدانية للعاصمة الاقتصادية تدخل ضمن رؤية جديدة للحكومة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنيين والاستماع إلى همومهم خاصة الشغيلة بوصفها عنصرا أساسيا في عملية البناء والإنتاج.
وأوضح الوزير أن الحوار والمفاوضات والتشاور بين المشغلين والعمال وكافة الشركاء هو الضامن لنجاح العمل وحصول العمال على حقوقهم التي يكفلها القانون، مبرزا أن تعليمات رئيس الجمهورية تصب في هذا الخصوص لضمان تنمية شاملة تضمن حق العمال والمشغلين.