حملت أمانة الاقتصاد والمالية، بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، الحكومة المسؤولية التامة عن الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مطالبا بـ “اتخاذ التدابير اللازمة لخفض الأسعار حتى تتماشي مع القدرة الشرائية المتدنية للمواطنين”.
وطالب الحزب إلى “تخفيض أسعار المحروقات، وزيادة الأجور و توفير فرص العمل لكي يتسنى للمواطنين تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم”، واصفا الوضع المعيشي بـ “المتردي”.
نص البيان:
في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يواجهه المواطنون بسبب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تأثيرات جائحة كورونا، جاء الارتفاع الكبير لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ليزيد الحال صعوبة ،و ذلك في الوقت الذي لا تحرك فيه السلطة ساكنا و لا تقدم تفسيرا مقنعا لهذه الزيادات التي لم تقتصر على مادة واحدة و إنما شملت أغلب المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن في يومياته.
في الآن ذاته تصر الحكومة على تثبيت أسعار المحروقات رغم انخفاضها المستمر في العالم.
و بإلقاء لمحة سريعة على بعض جوانب هذه الزيادة سنلاحظ أنها وصلت أرقاما قياسية في آجال زمنية قصيرة بالنسبة لمواد معيشية ضرورية ، فمثلا وصلت نسبة الزيادة على خنشة الأرز من فئة 50 كلغ 21%، في حين سجل سعر خنشة السكر فئة 50 كلغ زيادة وصلت 6.5% ، و وصلت الزيادة على سعر الزيت 20 لتر 36%، و سجل الدجاج زيادة وصلت 66%، مع زيادة معتبرة في أسعار الحليب.
إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية “تواصل”، و أمام هذه الوضعية نسجل ما يلي:
– تحميل الحكومة المسؤولية التامة عن هذه الزيادات، و مطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لخفض الأسعار حتى تتماشي مع القدرة الشرائية المتدنية للمواطنين.
– ضرورة تخفيض أسعار المحروقات لما لها من تأثير مباشر على أسعار المواد الغذائية ومختلف جوانب الحياة.
– المطالبة بزيادة الأجور و توفير فرص العمل لكي يتسنى للمواطنين تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم في ظل تردي الوضع المعيشي.
– دعوة السلطات الرسمية لوضع استراتيجيات وطنية جادة و طموحة للأمن الغذائي و توفير حاجيات البلاد من المواد الغذائية الرئيسية.
أمانة الاقتصاد والمالية
14 يناير 2021