رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز توقيع محاضر شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، حول ملفه في القضايا التي تحقق فيها.
واستدعت الشرطة الخميس الرئيس السابق للمثول أمامها للتوقيع على المحاضر، لكنه رفض ذلك، مؤكدا تمسكه بالحصانة التي يمنحه الدستور، والتي تجعل محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية.
وبدأت مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية الثلاثاء الماضي استدعاء جميع المشمولين في ملفات تحقيق سنوات حكم ولد عبد العزيز، وذلك من أجل التوقيع على المحاضر.