وقعت موريتانيا واليابان اليوم في نواكشوط على تبادل الوثائق المتعلقة بمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية، بقيمة 300 مليون ين ياباني، أي ما يعادل 105 ملايين أوقية، لتمويل برنامج المساعدة الغذائية للسنة المالية 2020.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، وعن الجانب الياباني، سفير اليابان بنواكشوط أهارا نوريو.
وستوجه هذه المنحة المالية لدعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال اقتناء بعض المنتجات والخدمات الضرورية لتنفيذ البرنامج الغذائي المتفق عليه بين البلدين.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية إن “هذا العون يأتي من أجل المساعدة في حلول مستديمة لإشكاليات انعدام الأمن الغذائي ودعم قدرات التدخل لدى مفوضية الأمن الغذائي وإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي الوطني من الحبوب، وكذا تمويل بعض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والنشاطات المدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة”.
وأوضح السفير الياباني أن “العون الغذائي لهذا العام يكتسي أهمية خاصة حيث يهدف إلى دعم عودة الأنشطة الاقتصادية وحياة المواطنين الموريتانيين الذين تأثروا بشكل ملحوظ جراء وباء كوفيد 19”.