أعلن المحامي العيد ولد محمدن ولد امبارك استقالته من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين احتجاجا على تأجيل انتخابات الهيئة لمدة شهرين.
وقال ولد امبارك، وهو نائب برلماني، إن مداولة المجلس في اجتماعه أمس الأربعاء تضمنت “مخالفة صريحة للقانون المنظم للهيئة وتعارضا غير مؤسس مع مداولة سابقة بتاريخ: 26/05/2020 متعلقة باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس هيئتنا الموقرة”.
وجاء في رسالة وجهها المحامي ولد امبارك إلى أعضاء المجلس: “بعد ما يقارب ثلاث سنوات من عضوية مجلس هيئتنا الموقر، أجد نفسي مضطرا لتقديم استقالتي من هذا التكليف”.
وأضاف: “لقد كانت فترة عضويتي في المجلس مليئة بالعمل الدؤوب خدمة لهيئتنا الموقرة، ودعما لاستقلال المؤسسات في إطار تكريس دولة القانون وحقوق الإنسان، كما كانت مصدر ثراء لتجربتي الشخصية والمهنية”.
وأصدر مجلس هيئة المحامين أمس الأربعاء قرارا بتعليق استقبال ملفات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس لمدة شهرين.
وقرر المجلس خلال اجتماعه تأجيل “عملية انتخاب النقيب والإجراءات الأخرى الممهدة لها طبقا لذلك ما لم يزل المانع”.