قالت مصادر بوزارة الصيد إن القطاع قرر تمديد نشاطات الصيد البحري على كافة المياه الخاضعة للسلطة الموريتانية خمسة عشر يوما إضافية، بعد مراجعة للأوضاع الحالية، ونظرا للظروف التى تمر بها البلاد.
وحسب المصدر فقد تقرر أن يكون التوقيف الأول الخاص بالصيد الصناعي في الأعماق في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد أن كان هذا التوقيف في فاتح مايو الحالي.
وكان النائب عن مقاطعة الشامى الشامى لمرابط ولد الطنجى قد طالب الحكومة بتأجيل التوقف الذى كان مقررا، لضمان استفادة العمال من الفترة الحالية فى مواجهة ظروف اقتصادية قاهرة، واستمرار الحياة الاقتصادية فى ظل العزل المفروض على الولايات الداخلية منذ بداية الأزمة، و نواذيبو منها.