تقدمت لجنة التحقيق البرلمانية بطلب لتوسيع اختصاصها ليشمل صفقات العشرية في ثلاثة مجالات جديدة هي الطرق وشركتي اسنيم وصوملك.
وتقدمت اللجنة بطلبها لمكتب الجمعية الوطنية الذي يتوقع أن يحيله إلى جلسة علنية للتصويت عليه.
ويعهد للجنة التي أقرها البرلمان قبل أشهر بالتحقيق في الملفات التالية:
– رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل “ميناء الصداقة”.
– الشركة الوطنية للكهرباء (جانب الطاقة الشمسية).
– سونمكس.
– الهيئة الخيرية لشركة اسنيم.
– شركة بولي هونغ دونغ.
– الصندوق الوطني لعائدات المحروقات.
– الملف العقاري.
– المشورة الفنية المرتبطة بالمواضيع الثلاثة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق برصيف الحاويات بميناء انواكشوط المستقل، وبولي هونغ دونغ وجانب الطاقة الشمسية في شركة سوملك.