صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، خلال جلسة علنية على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ ثلاثة وخمسين مليارا وتسعمائة وثمانية وثمانين مليونا وستمائة وسبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وثمان وسبعين (378 657 988 53) أوقية جديدة.
ويحقق مشروع القانون المعدل لسنة 2018، زيادة قدرها 978 017 146 2 أوقية جديدة بالقيمة المطلقة و 14ر4%، مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2018، كقيمة نسبية.
وتهدف قوانين المالية المعدلة إلى أخذ مراجعة موارد الدولة في الحسبان إثر ملاحظة وجود فوارق بين التوقعات الأصلية والإيرادات المحققة فعليا وإلى إضافة مبالغ التعديلات الضرورية التي تتجاوز تلك المسموح بها للحكومة إلى الاعتمادات، بطريقة قانونية.
ويحدد قانون المالية المعدل التوازن المالي الجديد الناتج عن تلك العملية. ويسمح بالمصادقة على مراسيم السلف التي صدرت بعد آخر قانون للمالية.
وأستعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، في عرضه أمام النواب، الظرفية التي أعد فيها مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018، والتي اتسمت باستقرار في نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه على المستوى الوطني، ينتظر أن يحقق اقتصاد البلاد نموا حقيقيا بحدود 5ر3% مقابل حوالي 1ر3% سنة 2017.
وأبرز الوزير مختلف التغيرات المسجلة في بنود الميزانية المعدلة لسنة 2018، مقارنة مع الميزانية الأصلية.
و قال الوزير إن مشروع قانون المالية المعدل الحالي يرمي إلى تسوية المرسوم المتضمن فتح اعتمادات سلفة على ميزانية الدولة لسنة 2018، مشيرا إلى أن هذا المرسوم صدر عقب ملاحظة تغير في وضع الاقتصاد الكلي مما استدعي مراجعة تقديرات قانون المالية الأصلي لعام 2018 والتي تأسست على فرضيات تعتمد سعرا عالميا للنفط أقل بكثير مما آل إليه واقع الأسعار في الأشهر المنصرمة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المرسوم يتكفل بنفقات أساسية لم ترصد لها اعتمادات في الميزانية الأصلية ويأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات التي جرت في الهياكل التنظيمية لبعض الوزارات ويستجيب لضرورة المراجعة التصاعدية للتنبؤات إثر ملاحظة بعض الإيرادات الإضافية