قال المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت الاستراتيجية الأمنية المتبعة في موريتانيا مكنت من ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية عبر آليات تحكم فعالة جعلت الأجهزة الأمنية تضبط الحدود وحركة الأشخاص في المعابر على طول الحدود.
وشدد ولد مكت في كلمة له خلال أعمال الدورة الثانية من مشروع تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الخمس بالساحل، على أهمية التجربة الأمنية الموريتانية الرائدة في هذا المجال ضمن استراتيجيتها الأمنية متعددة الأبعاد في مواجهة الارهاب والهجرة السرية والجريمة العابرة للحدود والتي أثبتت نجاعتها في توطيد الأمن الوطني.
وأكد ولد مكت في هذا الصدد أهمية التكوين والتكوين المهني المستمر لأفراد الأمن في الدول الخمس لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، مواكبة للتطورات المتلاحقة في عالم الاجرام وخدمة لفاعلية المجهود الأمني الوقائي لدول المجموعة.
وبدوره أكد الأمين الدائم لمجموعة الخمس في الساحل مامان صامبا سيديكو، على أهمية هذا اللقاء المخصص للتشاور وتبادل الخبرات بين المؤسسات الشرطية في دول المجموعة حول موضوع الورشة الذى يشكل أهمية خاصة لبلوغ الأهداف الأمنية والتنموية للمجموعة .
وأضاف أن التعاون بين المؤسسات الشرطية في المجموعة عرف تطورات كثيرة من خلال العمل المشترك خاصة في مجالات التكوين وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بعملها.
وأشاد بالنتائج التي حققتها قطاعات الشرطة في دول المجموعة في المرحلة الأولى من هذا المشروع، معربا عن شكره للحكومة الألمانية على تعاونها الجاد مع الدول المعنية وأمله أن تشكل المرحلة الثانية من المشروع وغيره من البرامج والسياسات إضافة نوعية للمجالين الأمني والتنموي في المنطقة.
سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية المعتمدة لدى موريتانيا غابرييلا ليندا غيليل أكدت أن اختيار نواكشوط لاحتضان أعمال الدورة الثانية من هذا المشروع نابع من أهمية موقعها المحوري ودورها الريادي في المنطقة.
وأضافت أن الهدف من هذا اللقاء هو التشاور بين مختلف الفاعلين في المجال الأمني وخاصة المؤسسات الشرطية في دول المجموعة لتحديد احتياجاتها والامكانات الواجب توفيرها للعب الدور المنوط بها في المنظومة الأمنية للمجموعة