سلم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الثلاثاء 15/09/2019، بالقصر الرئاسي في نواكشوط التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات طبقا للقانون.
وقام بتسليم التقرير سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني خلال استقبال خصه به رئيس الجمهورية.
وقال رئيس المحكمة إنه تشرف بمقابلة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلمه تقرير محكمة الحسابات السنوي العام تطبيقا للمادة 67 من القانون النظامي لمحكمة الحسابات.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن التقرير تضمن أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات خلال السنتين 2016-2017، وذلك في إطار مزاولة المحكمة للمهام المسندة إليها بموجب المادة 68 من الدستور التي تنص على أن “محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية”.
و أشار إلى أنه تطبيقا لهذه المادة تمت المصادقة بتاريخ 20 يوليو 2018 على القانون النظامي لمحكمة الحسابات رقم 032/2018 الذي أعطاها صلاحيات موسعة في مجال الرقابة على الأموال العمومية، ونص على إنشاء غرف جهوية لها.
وقد نص هذا القانون على أهم أهداف محكمة الحسابات في مجال التدقيق والتقييم والتي من بينها:
– حماية الأموال العمومية
– وتحسين طرق التسيير وتقنياته
– كشف أي انحراف، أو تقصير، أو خرق، أو مخالفة للقواعد القانونية، وتلك المتعلقة بالتسيير.
أما في إطار المساعدة التي تقدمها المحكمة للبرلمان و الحكومة في مجال الرقابة على تنفيذ قوانين المالية، فتقوم المحكمة بالرد على الأسئلة والاستشارات ذات الصلة بالمهام التشريعية خلال جميع مراحل مسار الميزانية.
ويمكن لها أن تقوم بجميع الدراسات أو التحقيقات التي يمكن أن تطلبها الحكومة، فيما يتعلق بمهام تنفيذ قوانين المالية.
وتقوم محكمة الحسابات بالرد على طلبات التوضيح المعروضة عليها من طرف رئيس البرلمان، كما ترد على الأسئلة التي يتم طرحها عليها من طرف اللجان البرلمانية المعنية في هذا الإطار.
ويمكن أن يكون التقرير السنوي العام موضوعا للنقاش داخل اللجان المالية للبرلمان.
وأعرب رئيس المحكمة عن سعادته بلقاء الرئيس، وبما لمسته لديه من إرادة صادقة لمحاربة الفساد وحماية الأموال العمومية، وتحسين التسيير، وترشيد الموارد العمومية”.