تعدُّ التعاملات في مُجملها تعبيرا عن إرادة مَّا(بالمفهوم القانوني)..هذه الإرادة التي هي مصدر من مصادر الحقوق، تشكل لبنة من لبنات التعامل منذ القديم الى عصرنا الحاضر..
لكن ما تنتجه هذه الإرادة يختلف بحسب الباعث لها أصلا..
وهذا أمر مُفرغٌ منه ولا يحتاج الى تبسيط..
لكننا دخلنا من نافذته، لكي نستهل حديثنا ببراعة استهلال، لنشارك القارئ معنا في سبْر غوار موضوع التعاقد..
هذا الموضوع الذي يعود فضلُ الكتابة عنه الى باعث شخصي هو الضمير، ثم ما شاهدته من تجاهل لذويه..
وتضامنا مع تلك المشاهد أسطِّر هذا المقال لعله يجد أذُناً صاغية..
أيها المعنيون بالأمر أعيروني الأسماع..لأخبركم بما قد تجهلونه حتى لا أقول تتجاهلونه، من أحوال بعض موظفيكم، الذين يعيشون معيشة ليست بأحسن من معيشة إخوانهم العاطلين عن العمل..
أيها المعنيون..تذكروا أنكم مسؤولون أمام الرعية بحكم القانون المسيِّر للشغل في بلدكم..وأنتم أدرى بدباجة منظومته التشغيلية..
والتي في داخل طيَّاتها توجد المواد المنظمة للسلك التعاقدي أيا كان موضوعه..
وقد ظلت الحكوماتُ التي سبقت حكمٓكم الرشيد ..واضعة نفسها موضع المحايد..هذا اذا ما صرفنا النظر عن حسنة المرحوم( عَل ول محمدفال)، وبعد ها سُتل الستار عن الموضوع ودُفن بلا نقشٍ الى أن جاء النبَّاشُ فنبش عن أكفانه البالية..
رؤيةٌ في الصميم تُذكٓرُ هي الاخرى للنظام السابق..لان في معتقدنا “أن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة”..لكن هذا لا يَنقصُ من اجركم.أنتم ..
فما مضى لا يهم ..المهم والأهم هو أن تكونوا أنتم أيها المعنيون على اطلاع تام بمجريات الحالة التي يعيشها المتعاقدون عامة .وذوي الحقل التعليمي خاصة ..لأن هؤلاء أشدُّ احتياجا، وأقل دخلا، وأكثر عملا ، وأسرع مردودية على الفرد والمجتمع ..وأنا بالحديث عنهم زعيم..
أيها المعنيون..أنا لا أتحدث لكم كمظلوم. يريد استرجاع حقه، بل أنا أتحدث كمواطن في دولة المواطنة..
ينبه حاكمه ،وينصح له..
إن هؤلاء الموظفين أو القائمين بصفة الوظيفة وتبعياتها، يعيشون على الهاوية..يتجرعون كأس الحاجة..
لم يمنعهم من السؤال إلحافا..سوى ضمائرهم المؤمنة بالمهنية والوطنية والرؤية المستقبلية للبلد..قوم يبيتون على الطوى ويفترشون الثرى..لأجل إنارة البلد بتكوين جيل قادر على ممارسة العمل ..
هؤلاء هم عقدويو التعليم بمراحله الثلاثة -الأساسي -الإعدادي -الثانوي.
هذه المراحل جلُّ أستاذها ومعلميها تحت مسمى”العقدووين”..هذا. مما يفرض على المعنيين بالقرار، – والموجه إليهم في الإخبار بأنه لا مجال للإعذار-، اتخاذٓ السبل الكفيلة لإتمام المؤمل والمرجوِّ في أسرع وقت..ونرجو أن تكون هذته السبل قيدٓ النظر الان، لتبدأ في التطبيق بداية العام الدراسي، في ثوب جديد مغاير للحلة كانت تطبع المشهد سابقا..علما بأننا على يقين تام بأن الوضع الحالي بلغ عُضالُه مبلغا يعسُر علاجه في الوقت الراهن، ولا يبقى أمام المعني بالعلاج سوى الحلول المؤقتة، والتي تشكل رؤية تُخرج
من قاع المشكلة، وهذه الحلول يمكن الإشارة إليها باسترجاع الذاكرة للمساعي التي تم إعلانها في يناير الماضي من هذا العام..والتي لا زالت -على ما أعتقد في مكاتب الجهات المعنية-..
تلك المساعي المتضمنة حلولا جزئية، نطالب المعنيين ، ونخص بالذكر الرئيس محمد ول الشيخ الغزواني ..بأن يمنح لها قِسطاّ من توصياته خلال الأسابيع المقبلة، لتُجنى ثمارُها. في بداية هذا العام ولو لم يبدُ صلاحُها ..فقد بلغ السيل الزبى..هذا ما نود ذكره وهناك المزيد..