يفند بنك موريتانيا الجديد عبر قطاعه المكلف بالشؤون القانونية (قانوني استشاري) بشكل قاطع المزاعم المنشورة على الموقع الإلكتروني “الصحراء” بتاريخ 15 مايو 2019.
و هي الادعاءات التي تضع بنك موريتانيا الجديد تحت الادارة المؤقتة.
ولذا فأن بنك موريتانيا الجديد يفند عبر هذه المذكرة بشكل قطعي الشائعات والادعاءات التي يصفها بغير النزيهة وهدفها الوحيد هو إرباك وتشويه سمعة الرئيس المدير العام للمصرف ولجميع موظفي البنك.
كما يدعو البنك إلى السكينة و ينصح بأخذ الاخبار من قنوات الاتصال الرسمية التابعة للمصرف لأي معلومات.
كما يحتفظ بنك موريتانيا الجديد بحق استخدام جميع السبل الفعلية والقانونية المتاحة لإصلاح أي ضرر تجاري محتمل أو يمس من سمعته قد تنجم عن هذه الادعاءات.
بنك موريتانيا الجديد
16_ 05_ 2019
