قبل شهرين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تشتعل حرب الكلمات والصور رغم أن الحملة تفتتح رسميا في 7 يونيو.
كل الضربات مسموح بها، فقد تم تداول تسجيل على الشبكات الاجتماعية يُزعم أن مرشح النظام أحد أطرافه وهو ما نفاه بالطبع، مواصلا عمله الاعتيادي دون تغيير.
منذ أن أعلن ترشيحه في الأول من مارس يعمل قائد أركان الجيش السابق على جميع الجبهات، حيث يلتقي باستمرار بشخصيات تعلن عن دعمها له كما قام بزيارة 36 مدينة في ثلاث عشرة ولاية من البلاد. في رحلة ماراتونية استأجر لها فريق حملته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش وذلك بفضل المساعدة المالية من قبيلته التي عبأت له مبلغ 7 مليارات أوقية (17 مليون يورو). لدى عودته إلى نواكشوط استكمل الجنرال فريقه حيث كلف باللوجستيات الوزير المختار ولد اجاي وعهد بالخزينة إلى محمد عبد الفتاح وزير النفط والمناجم والطاقة والاتصال إلى وزيرة الشباب جيندا بال.
في مواجهة ولد الغزواني تستخدم المعارضة أسلحتها أيضًا. في صفوف متناثرة بعد فشلها في اختيار مرشح مشترك. الأقدم في السباق الرئاسي هو بيرام اعبيد ويعتمد على تصويت مجتمع الحراطين (العبيد السابقين). وهو مدعوم من قبل تحالف الصواب-إيرا المكون من حركة “مكافحة العبودية” والحزب البعثي. على خط البداية أيضا هناك أيضا سيدي محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء من أبريل 1992 إلى يناير 1996 ثم من أغسطس 2005 إلى أبريل 2007. وقد حصل على تأييد حزب تواصل كما يمكنه أيضًا الاعتماد على دعم رجل الأعمال في المنفى محمد ولد بوعماتو. كما انضم إلى السباق المرشح اليساري محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم مدعوما من المعارض التاريخي أحمد ولد داداه رئيس تكتل القوى الديمقراطية. كما تمكن خمسة عشر حزبًا من الزنوج والموريتانيين من توحيد صفوفهم خلف الصحفي السابق كان حاميدو بابا للترشح نيابة عنهم.
متأخرة قليلا، مقارنة مع ولد الغزواني، بدأت المعارضة تقدم خطاباتها ووعودها. بالنسبة إلى بيرام فإن “التصويت ولد الغزواني يعني التصويت لصالح عزيز واستمرار نظام الزبونية والقبلية”. ويتفق ولد بوبكر وولد مولود على الحاجة إلى تغيير “حقيقي” للنظام. لكن أحدهم يريد انتهاء عهد “تبديد أموال الموريتانيين” بينما يريد الآخر أن ينتهي “هذا النظام الاستبدادي الذي حكم عشر سنوات”. أما كان فيدافع عن معاملة أكثر إنصافًا لمجتمعه.
في 11 أبريل تظاهر المرشحون الأربعة في شوارع نواكشوط إلى جانب الآلاف للمطالبة برئاسيات “حرة وديمقراطية وشفافة”. من وجهة نظرهم فإن لجنة الانتخابات متهمة بأنها غير محايدة حيث ينتمي عشرة من أعضائه الأحد عشر إلى الأحزاب التي تدعم ولد الغزواني. يعتقد كان أنه “باب مفتوح للتزوير” وأن المعارضة قد تقرر “عدم الاعتراف بنتائج التصويت”.
كما يخشى بعض المرشحين من أنهم لن يتمكنوا من جمع التزكيات المطلوبة لصحة ترشيحاتهم بسبب الهيمنة الساحقة للحزب الحاكم على البلديات.
وعلى الرغم من ذلك فإن المعارضة ليست واهمة حول قدرتها على فرض التناوب. لذلك اختارت أن تجعل انقسامها مصدر قوة سعيا لإجبار ولد الغزواني على جولة ثانية.
الجولة الثانية في 6 يوليو سيواجه فيها المرشح الأوفر حظا الجنرال ولد الغزواني مستفيد من انضمام جميع أحزاب المعارضة الأخرى إليه. يقول بيرام إنه مقتنع بأنه هو المنافس في الجولة الثانية لكن معظم المراقبين يركزون أكثر على رئيس الوزراء السابق ولد بوبكر.
ليس من المؤكد أن تتمكن أحزاب المعارضة من حصد جميع أصوات ناخبيها حيث يحرص ولد الغزواني على إلقاء خطاب توافقي موحد. ويميل جزء من قبيلتيه، المقربون تقليديا من تواصل، إلى التضامن القبلي مع رئيس الأركان السابق. أما بالنسبة إلى بيرام فإن بعض أركان مجتمع الحراطين يدعمون ولد الغزواني الذي أقنع محمد ولد هنضية أحد مطلقي “بيان حقوق الحراطين” بوعده بالتمييز لصالح الحراطين. انضم أيضًا إلى معسكر ولد الغزواني حزب عادل قادما من منتدى المعارضة كما رفضت مجموعات من حزب تكتل القوى الديمقراطية دعم الحزب لولد مولود واختار دعم ولد الغزواني.
لكن معسكر الأغلبية ظل متماسكا، خصوصا بعد إعلان رئيس الوزراء الأسبق مولاي ولد محمد لغظف تخليه عن طموحه للترشح بعد لقاءات مع الرئيس وولد الغزواني. لم يعقد عزيز وولد الغزواني حتى الآن مهرجانا مشتركًا حتى الآن لكن هذا الأخير يولي اهتمامًا خاصًا للرئيس الذي قدمه كخليفه له: “إنه صديقي أو حتى أخي”، كما قال في مقابلة صحفية مؤخرًا.
هل سيتقرع الناخبون لصالح أغلبية موحدة وراء مرشح واحد أو لصالح معارضة متوافقة تقدم مجموعة متنوعة من المرشحين من المحتمل أن يستقطبوا العديد من مكونات الشعب الموريتاني؟ الصناديق لديها الإجابة.
