يبدو ان النظام والاتحاد من جل الجمهورية، الحزب الحاكم، ادركا سريعا حجم الاضرار السياسية والانتخابية الكبيرة المترتبه علي الخطأ الفادح الذي ارتكباه مؤخرا بحجة ما اسمواه “عملية تطهير واسعة”، دفعت وزارة الداخلية الأربعاء الماضي الي إعلان حل 76 حزبا، على اعتبار ضعف تمثيلها في البرلمان والبلديات و المجالس الجهوية.
ولم تلبث السلطات اسبوعا كاملا حتي راجعت حساباتها خاصة بالعودة الي المستقلة للانتخابات التي مكنت احصائياتها تقييم حجم مخلفات ذلك القرار الجائر في بعض النواحي خاصة ان النطام والحزب الحاكم يبذلان الغالي والنفيس من اجل تعبئة الناخبين في وجه الرئاسيات المقبلة والتي تبين مؤشراتها الاولية انها استحقاقات ليست بسهلة المنال للحكام الحاليين.
ويبدو ان الاحزاب المنحلة التي استطاع بعضها ان يحصد مقاعد في البرلمان تمكنت مجتمعة من كسب ثقة ما يقارب 300 الف ناخب حيث ان اضعف تشكيلاتها حصلت وحدها علي 22.000 صوت.
وهو ما يعكس خسارة كبيرة للنظام والحزب الحاكم في القاء هذه الاحزاب خاصة ان هذه الاخيرة ابدت استيائها الكبير و كانت ترتب للتخندق في المعسكر المضاد في صفوف المعرضة استعداد للانتقام لما لحقها من اهانة و تهميش و عدم عرفان للجميل بعد عقد من الدعم والمةالاة والنضال المخلص للنظام القائم.
تري هل يهدف الحزب الحاكم من خلال استدعاء الاحزاب المنحلة تصحيح الخطأ الفادح وتقديم الاعتذار و طلب الدعم في افق الانتخاب الرئاسية المقبلة.
