إيجاز صحفي رغم شعار المقاربات الأمنية الناجعة والتشدق بالسياسات المطبقة في مجال الأمن والدفاع، التي ظل النظام الآفل يتشدق بها طيلة العشرية العجفاء المنصرمة من حكمه الدكتاتوري، إلا أن وقائع الأحداث تثبت بالدليل زيف هذه الادعاءات وما الانفلات الأمني الهائل الذي تعيشه البلاد في الفترة الاخيرة إلا شاهد على ذلك فكل يوم تطالعنا جرائم القتل والاغتصاب وحوادث السلب والنهب التي تهز أرجاء الوطن وآخرها ماحصل للمواطن الشاب محمدو ولد برو الذي عثر عليه في ضواحي العاصمة مقتولا محروق الجثة بعد أيام من الاختفاء فيما تعجز السلطات حتى الآن عن توقيف الجناة والمسؤولين، مرورا بجرائم الاغتصاب التي استشرت في مدينة الطينطان بولاية الحوض الغربي شرق البلاد وتمبدغة وغيرهما كثير من حوادث السطو المسلح والسلب والنهب التي جعلت المواطنين في قلق مستمر على أرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم وسط عجز تام من أجهزة الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياتها وانشغال قادتها بصراعات سياسية سفسطائية وتدخلهم السافر في الحياة السياسية وصعوبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيشها اغلبية منتسبيها من الرتب الدنيا والمتوسطة. إننا في حركة نؤكد على :
1- تعازينا القلبية الصادقة ومواساتنا العميقة لذوي ضحايا الانفلات الأمني ونخص هنا المرحوم محمدو ولد برو سائلين المولى له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان.
2-نفرض فتح تحقيق شامل وواف لمحاسبة المقصرين في مسؤولياتهم في حفظ أرواح المواطنين وتوقيف المسؤولين عن عشرات الجرائم التي ظل الأمن عاجزا عن تحديدهم وما حادثة قتل المواطن محمدو ولد برو والأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية الشيخ ولد حرمة الله ….والسطو المسلح على فرع التجاري بنك وفرع الصندوق الوطني للادخار والقرض إلا نماذج منها.
3- نحمل النظام الآفل وقادة أجهزته الأمنية مسؤولية الدماء التي أهدرت والأعراض التي ضاعت والممتلكات التي أتلفت جراء مقارباته الأمنية العرجاء طيلة عشريته العجفاء.
4- ندعوا جميع الغيورين على مصلحة الوطن وأمن وسلامة المواطنين إلى الانخراط في حملة وطنية كبرى من أجل فرض توفير الأمن للمواطنين وتحمل السلطات لمسؤولياتها وإيقاف حالة الانهيار الأمني المتصاعدة.
16فبراير 2019
حركة رفض

أين_الأمن