إلى معالي وزير العدل حافظ الخواتم

تشرف بأن ألفت عنايتكم إلى أن البعض يتطاول على نصوص صريحة غير قابلة للتأويل بدافع مصالح شخصية وآنية ، كهاتين المادتين من القانون المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين
المادة 2 البند 2 تقول : بصفة استثنائية وإذا لم يوجد بمقر المحكمة عدل منفذ لرئيس المحكمة المختص بالتنفيذ أن يسند لعون من كتابة الضبط …. مهام العدل المنفذ.
المادة 9 تقول: يجب أن تتوفر في المترشح لمهنة العدل المنفذ الشروط التالية :
1- أن يكون من ذوي الجنسية الموريتانية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ولا يتجاوز خمسين سنة
2- أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية
3- أن يكون حاصلا على شهادة المتريز في الشريعة أو القانون أو أية شهادة معادلة.
4- أن يكون نقي السوابق العدلية
5- أن ينجح في مسابقة العدول المنفذين.
يتم تحديد شروط وطرق تنظيم المسابقة وعملية الإنتقاء بمقرر من وزير العدل.
موجبه أن البعض يذهب رأسا إلى معاليكم لاستصدار مقرر بتعينه عدلا منفذا ، أحيانا يكون كاتب ضبط وأحيانا متقاعد وربما أحد الإداريين وغالبا قد تجاوز السن القانونية خصوصا عندما يكون متقاعدا ، وقد حدثت حالات من ذلك وإن كانت قليلة إلا أن عواقبها أكبر من حجم واقعة توقيع مقرر وزاري تحت الإلحاح أو لي أعناق النصوص والمبررات المصلحية
فقد تذهب ضحية ذلك حقوق بعض كتاب الضبط الذين أعطاهم القانون صفة العدل المنفذ ، وفوق
ذلك حقوق المنفذ لصالحهم عندما تدخل قضاياهم منعطفات لم يحسبوا لها حسابا ، كمطالبة من وقع التجاوز على حقوقهم بتصحيح الوضعية عن طريق الطعون والإجراءات القضائية .
وعليه سيدي الوزير يجب أن تطال عنايتكم مراعاة هذه المسألة وعدم قبول أي تطاول من هذا القبيل.
وسيكون ذلك عدلا.