عقد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد اليوم الإثنين بنواكشوط اجتماعا مع شركات الخدمة المتعاقدة مع المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة والنفط، والشركات التي تربطها برامج عمل مع الوزارة.
ودعا الوزير شركاء القطاع للإسراع في تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم، مضيفا أن أي تأخير في تنفيذ المشاريع سيقابل بسحب العقود من الجهات المنفذة.
وأكد أن المشاريع يجب أن تكون مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دفتر الالتزامات، مبينا أن الحكومة لن تقبل أي تعثر في المشاريع وخاصة تلك التي ترتبط بتوفير الخدمات للمواطنين.
ونبه إلى أن أي شركة لا تُظهر تطوراً ملحوظا في مسار تنفيذ المشاريع المسندة لها ستتعرض لإلغاء الصفقة كإجراء عقابي يتيحه القانون، وذلك لضمان التزام الشركات المتعاقدة بمعايير الأداء المطلوبة، مشددا على ضرورة متابعة تطور سير العمل في المشاريع بشكل دوري، مع التركيز على جودة الخدمات والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم.