صادق البرلمان اليوم على مشروع القانون 028-23 المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وقال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين بهذه المناسبة إن التجمع أسندت له ثلاث مهام عند إنشائه، تتمثل في مراقبة نظام أمن الطرق، والمساهمة في استتباب الأمن وحفظ النظام العام، ومحاربة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والإرهاب.
وأشار إلى أن هذه المهام من صلاحيات الشرطة الوطنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن العام، مضيفا أن تداخل صلاحيات القطاعين كانت نتائجه عكسية، وساهم في تشتيت الوسائل، وأثر سلبا على انسجام عمل الأجهزة الأمنية.
وذكر وزير الداخلية أن دمج القوتين سيتم وفق محورين رئيسيين، هما محور الأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة، ومحور يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم ترتيبات هذا الدمج، مضيفا أنه يتعلق باحترام الحقوق المكتسبة، في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي.