قال وزير التحول الرقمي إن هناك نظاما يتم تطويره حاليا سيمكن المواطنين من متابعة رسائلهم وطلباتهم لدى المصالح العمومية.
وأوضح في المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن هناك عدة مشاريع قيد التنفيذ لتحسين النفاذ لخدمات الإنترنت في عموم التراب الوطني، بما في ذلك إنشاء خطوط ألياف بصرية في مختلف الولايات وإنشاء كابل بحري جديد.
وأضاف في هذا السياق أن هذه المشاريع ستمكن أيضا من رقمنة كافة الرسائل بين القطاعات الحكومية، من أجل تسهيل الحصول على الخدمات وتسريع الإجراءات الإدارية.
وأبرز في هذا السياق أن الوثائق المؤمنة التي كانت إلزامية في ملفات التسجيل الدراسي سيتم توفيرها بشكل رقمي، من أجل توفير الموارد المالية وتقريب الخدمات من المواطنين.