مدير الوكالة الوطنية للإحصاء ” جواز السفر موجود بمعدل 10 إلى 15 جواز سفر يوميا “

طمأن المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي ولد نافع المواطنين بأن “جواز السفر موجود”، معلنًا أن نسبة الجوازات المقدمة يوميًا سترتفع من 10 إلى 15 جواز لكل مركز من مراكز نواكشوط، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، ليصبح إجمالي الجوازات المقدمة أسبوعيًا 1050 بدلاً من 650 جواز.

المدير نوه في مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر الوكالة إلى أن هناك “إشاعات مغرضة لا أساس لها تقول برفع سعر جواز السفر من 30 ألف أوقية قديمة إلى 100 ألف”، مؤكدًا أن سعر جواز السفر يحدده قانون المالية ولم يتغير منذ إنشاءه لحد الساعة، وأن هناك نوعان من الجوازات أحدهما بـ 30 ألف أوقية والآخر بـ 100 ألف.

مشددًا على أن أي استيراد لعينات جوازات السفر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حجم الاستخدامات في السنوات القادمة، ولا يمكن للمسير أن يعمل فيه بعشوائية، مشيرًا إلى أن الجواز لبيومتري منذ 2012 ولغاية 2020 طريقة استيراده تحكمها مسألتان إحداهما تتعلق بالمصنع الخارجي، لأنه لا يوجد في البلاد ولا دول الجوار من يمكنه صنع جواز من مادة “البوليكاربونات”.

مضيفًا أن موريتانيا متعاقدة مع شركة فرنسية، وأن أي دفعة من الجوازات لا تأتي إلا بعد 6 أشهر من طلبها، وأن أزمة كورونا التي ضربت العالم عام 2020 رفعت مدة الاستلام إلى 10 أشهر، ما يجعل عملية تغطية العجز في الجوازات بطيئة بعض الشيء، وأن عملية استبدال الشركة المصنعة معقدة لأنها تتطلب استبدال كل الشرائح وصنع أخرى جديدة يمكن للأجهزة الإلكترونية التعرف عليها، حسب وصفه.

المدير قدم إحصاءات قال فيها إن الوكالة أصدرت عام 2012 ما مجموعه 45 ألف جواز سفر و2013، 60 ألف جواز، و2014، 47 ألف جواز، وظل العدد في تصاعد إلى 2020 حيث انخفضت النسبة إلى 20 ألف بسبب جائحة كورونا، ما جعل الوكالة بعدها تعمد إلى استيراد 80 ألف جواز سفر لـ 2023، ظنا منها أنها ستفي بالغرض وتزيد، إلا أنه سجلت طلبات حادة في الفترة من يناير إلى يونيو من ذات العام، ما جعل الوكالة تطلب دفعة جديدة إلا أن فترة استيلامها لم تستوفى بعد، لأنها ستنتهي مع انقضاء شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أنه من 11 يناير 2022 إلى 11 يناير 2023 تم إعداد 94 ألف جواز سفر.

وبسبب هذه الأزمة اتخذت الوكالة على حد تعبير المدير جملة من الإجراءات تعمتد في الأساس على القرعة لإختيار من سيمتلكون الجواز، لأن الدولة لديها مشاريع لا تقبل التأخير كمنح الطلاب ورفع المرضى، لأن الأولية لهم، على حد تعبيره، داعيًا المواطنين الذين ليس لديهم أمر مستعجل إلى تخفيف الضغط على الوكالة لأجل الحصول على جواز السفر.