قال وزير التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إن مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يهدف إلى تفصيل بعض ما ورد في المدونة التجارية ويضيف إليها أشياء جديدة في مجال حرية المنافسة من خلال توطيد قبول مبدأ حرية الأسعار، وتحديد المسلكيات المنافية لحرية المنافسة.
وأوضح الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس أن المرسوم سيتم بموجبه تشكيل مجلس جديد يختص بالممارسات المضادة لحرية المنافسة ويقدم الاستشارات لعدة جهات منها وزارة التجارة، واللجان البرلمانية، وهيئات المجتمع المدني.
وذكر الوزير أن المرسوم يحدد العقوبات التجارية ويقوم بضبطها وتمييزها عن العقوبات القضائية، مع استحداث إجراءات لمتابعة جرائم السوق سدا للفراغ الموجود في المساطر المنظمة لهذا الميدان، فضلا عن دوره في رقابة السوق.