أشادت المملكة المغربية بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» لمدة عام كامل، معتبرة أنه قرار «يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه».

ولفت بيان صادر عن الخارجية المغربية إلى أن القرار كرس «تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى».

واستعرض فقرات من القرار الأممي تتعلق بطلب مجلس الأمن للبوليساريو بالسماح «باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة المينورسو»، وشجب «انتهاكاتها المتكررة» لاتفاق وقف إطلاق النار، مع الإشارة للتعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية، إضافة إلى حثه الجزائر على تسجيل سكان تيندوف واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

وأكدت الخارجية المغربية أن المملكة «تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة».

وتحدث البيان عن دعم دولي متزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشيرا إلى فتح «أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة».

كما أشار إلى «عدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية».