قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل زينب بنت أحمدناه، إن تعديل قانون مدونة الشغل يأتي من أجل استحداث أو تحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة.

جاء ذلك الخميس، خلال عرض قدمته أمام لجنة التوجيه الاسلامي والمصادر البشرية بالبرلمان، حول مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 017-2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004؛ المتضمن مدونة الشغل.

وأشارت بنت أحمدناه، إلى أن تعديل القانون يستهدف خاصة، الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت أن ذلك يتمثل من خلال تحقيق أهداف القانون التي تتمحور حول “احتفاظ العامل بنسبة 50 % من امتيازاته الناتجة عن عقد عمله لمدة الاشهر الستة التي يكون العقد خلالها معلقا بسبب حادث أو مرض غير مهني لاحظه طبيب معتمد.”

وأضافت أنه يهدف إلى “استحداث الإمكانية بالنسبة للمرأة العاملة للاستمرار في الاستفادة من راتبها طيلة فترة إجازة الامومة؛ بغرض المساهمة في- التكفل بالنفقات الصحية للأم والطفل”، و”تمكين المرأة الأرملة من الاحتفاظ براتبها فترة عدتها أربعة أشهر وعشرة.”

كما يهدف بحسب الوزيرة إلى “تأسيس لآلية توزيع الغرامات التي يتم تحصيلها بموجب أحكام مدونة الشغل”، “إلغاء الترتيب المرتبط بعقد المقاولة من الباطن الذي ألغاه القانون رقم 021-2013 بتاريخ 4 يوليو 2013″، حسب الوزارة.