لا يزال النقاش حول تنفيذ أو إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، يراوح مكانه منذ قرابة ثلاثة عقود من الزمن.
ويعود تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب إلى سنة 1993، وبالرغم من ذلك، تستمر المحاكم المغربية في إصدار العقوبة في حق مدانين بعدد من الجرائم المختلفة.
وعن أسباب الانقسام حول تطبيق هذه العقوبة، يقول عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “النقاش حول عقوبة الإعدام شائك ومعقد، وإذا كان من الطبيعي أن يكون لدى الحقوقيين مبررات معقولة، بضرورة إلغاء العقوبة الأقصى في العالم، تماشيا مع المطالب الحقوقية العالمية، فإن المجتمع المغربي لا زال منقسما إلى أبعد حد حول الإبقاء أو إلغاء هذه العقوبة، نظرا لبشاعة بعض الجرائم المقترفة من قبل بعض المجرمين”.