تلقى رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، أمس الثلاثاء، مسودة الدستور الجديد، وذلك بعد شهرين من موعد تسليمها الأصلي.

ونقلت الرئاسة المالية عن رئيس اللجنة المكلفة بكتابتها فوسيني سماكي، تحذيره لغويتا من أن “أي دستور سيكون عرضة للتحدّيات والنقد والجدل”.

وشكلت السلطات اللجنة في يونيو الماضي، بعد تمديد الحكم العسكري حتى 2024.

وأكدت السلطات المالية، أن صياغة دستور جديد هو أحد الإصلاحات من أجل “إعادة تأسيس” الدولة، وينتظر أن يُجرى حوله استفتاء في مارس 2023.

يذكر أن الجيش تعهد بإجراء انتخابات في فبراير 2024، وتسليم السلطة في آذار من نفس العام.