قال وزير المالية، السيد اسلمو محمد امبادي، في تعليقه على مشروع قانون المالية لسنة 2023، إن هذه الميزانية اتسمت بالحد من الإنفاق على الجانب التسييري في القطاعات الحكومية، لتوجيهها إلى البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والاستغناء عن استيراد هذه المواد في الفترة المقبلة.
وأكد مالوزير أن الحكومة في إطار ترشيد النفقات العمومية استحدثت آلية مهمة لهذا الغرض، فعلى سبيل المثال لا الحصر أصبح شراء السيارات خاص بالوزارة الأولى، والمعدات الإلكترونية خاصة بوزارة الرقمنة، كما أصبح بناء المؤسسات من مهام وزارة الإسكان.
وأضاف أن ميزانية هذا العام بلغت (111.423.844.448) أوقية جديدة، بزيادة أكثر من ثلاث مليارات أوقية جديدة مقارنة بالعام المنصرم، أي نسبة 3.03%.
وأشار إلى السياق الدولي الذي جاءت فيه هذه الميزانية، وما يتسم به من أزمات لا تزال آثارها السلبية مستمرة على الاقتصادي الدولي، إلى جانب جائحة كوفيد 19، حيث تفاقمت أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما أدى إلى توقع انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 2.9% في العام المقبل.