الحراك الدائر حاليا داخل نواب الأغلبية الخاص برفض الدعوة لتعديل الدستور، حيث توضح الوثيقة المرفقة حصيلة التوقيعات المتحصل عليها حتى الآن.
واشتملت الوثيقة على توقيع 17 نائبا حتى الآن فقط في انتظار الحصول على مزيد من توقيعات نواب الأغلبية التي تدعو إلى وأد الحراك الذي يقوم به