اعتبر النائب البرلماني المعارض يحي ولد أحمد الوقف أن الحراك الحالي المتعلق بتعديل الدستور غير جاد، واتهم النواب المشرفين عليه بعدم الجدية، قائلا إنه لا يمكن تعديل المواد المحصنة بشأن المأموريات على حد وصفه.
وأفاد بأنه قبل 3 أشهر فقط من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يمكن دراسة تغيير دستوري بهذا الحجم، معتبرا أن سيناريو تأجيل الانتخابات عن موعدها غير ممكن حسب تقديره.
وفي تعليقه على الوثيقة المتداولة بشأن التعديل الدستوري المقترح قال ولد الوقف إن نصها غير مهني ويؤكد عدم جدية الحراك الحالي وفق تعبيره.
جاء موقف النائب المعارض في تصريح خص به موقع الصحراء حول هذا الحراك، حيث خلص النائب إلى أن الأمور الآن لم تصل لمرحلة جدية، قائلا إن التطورات إذا تقدمت باتجاه طرح جدي فسيكون لكل حادثة حديث حسب تعبيره.
وكانت موريتانيا عاشت خلال الساعات الماضية على تجدد الجدل الدائر بشأن مأمورية ثالثة في مظهر من الضغط الذي تقوم مختلف الأطراف داخل الأغلبية لمعرفة الاسم الذي يزكيه النظام لخوض الانتخابات المقبلة في ظل أحاديث إعلامية واسعة عن توجه النظام لاختيار وزير الدفاع والفريق المتقاعد محمد ولد الغزواني ليكون المرشح لخلافة رفيقه الرئيس ولد عبد العزيز على كرسي الحكم عند انتهاء مأموريته الثانية والأخيرة بموجب الدستور منتصف العام الجاري.