قال وزير التهذيب وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد أييه، إن النص المعدل للقانون التوجيهي الخاص بالنظام التربوي، جاء نتيجة ملاحظة “التردي المقلق” للمنظومة التربوية الوطنية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد.

وأضاف في كلمته أمام البرلمان أنه من أجل التصدي لهذه الوضعية وضع برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قطاع التهذيب الوطني في صدارة أولوياته وجعل من إصلاحه هدفا رئيسيا من أهدافه، مبينا أن ذلك تجلى في اعتماد الحكومة خارطة طريق تحدد أهم مراحل إصلاح النظام التربوي الوطني وفق منهجية علمية، وكانت أولى تلك المراحل إجراء تشاور شامل مع جميع المعنيين بالمنظومة التربوية.

وأكد ولد أييه أن نتائج التشاور الخاص بقطاع التعليم شكلت أساسا قامت عليه المرحلة الثانية المتمثلة في إعداد مشروع القانون التوجيهي الحالي، والذي يرسم حسب الوزير “التوجهات الكبرى الكفيلة بسد الثغرات الملاحظة في الإطار التشريعي للمنظومة التربوية”.

وصادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) أمس الإثنين خلال جلسة علنية، على مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي في البلاد.