نقلت صحيفة “جون أفريك” عن وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، قوله إن دعم الدولة للمحروقات الذي يمثل 20% من الميزانية غير قابل للاستمرار، منوها إلى وجوب تخفيضه.
الوزير أضاف في مقابلة مع الصحيفة أن دعم المنتجات الغذائية إذا أضيف لدعم المحروقات فإن النسبة ستقارب 30% من الميزانية الوطنية، الأمر الذي لا يطاق على حد وصفه.
الوزير أشار إلى موريتانيا تأثرت بالحرب الأوكرانية فيما يتعلق بالإمداد بالقمح، قائلا إن الحكومة طلبت من برنامج الغذاء العالمي الحصول على دفعة قدرها 25 ألف طن ابتداء من الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وبخصوص الأسمدة طمأن الوزير إلى أنه لن يكون هناك نقص، مع ملاحظة التأثير الحاصل على مستوى الأسعار.
و بالنسبة للمنتجات البترولية فإن الأسعار ارتفعت بمستوى معتبر، على حد تعبير الوزير.
وفي رده على سؤال حول المخاوف من موجة تضخم جراء هذه الوضعية، أجاب الوزير أنه “يجب تدبير هذه المرحلة بإعطاء الأفضلية للحاجيات الغذائية الأقل تكلفة للسكان، سواء من خلال التوزيعات المجانية باستخدام السجل الاجتماعي، أو من خلال دعم الواردات في نقاط بيع تحدد بعناية”.