اجتمع المجلس الأعلى للتهذيب في دورته الأولى صباح اليوم بمباني المعهد التربوي الوطني تحت رئاسة رئيس المجلس الأعلى للتهذيب السيد باعثمان
لمناقشة مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني قبل عرضه على الحكومة والبرلمان
وفي كلمة له بالمناسبة شكر رئيس المجلس الأعلى للتهذيب السيد با عثمان الجميع على الثقة التي منحتها إياهم السلطات العليا بالبلد ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتولي المهام النبيلة والمعقدة للمجلس الأعلى للتهذيب، والتي تتلخص من حيث الجوهر في إبداء الرأي في السياسات التعليمية للبلاد، مبرزا أنها رسالة لا يضاهي رمزيتها إلا الالتزام الدائم من فخامة رئيس الجمهورية بالقيم والمؤسسات الجمهورية، كالمدرسة الجمهورية التي هي أساس برنامجه “تعهداتي”.
وأضاف أن إنشاء وزارة تناط بها مهمة إصلاح النظام التربوي دليل ساطع على الجدية في إصلاح القطاع، وما إنشاء المجلس الأعلى إلا دليل على ذلك.
ولفت إلى التحديات التي يعاني منها التعليم والمساهمة في التفكير حول السياسات التي تحدد مصير ومستقبل الأجيال، منوها بجسامة المهمة باعتبار أن ضخامة رهاناتها وتحدياتها، نظرا للتحولات المجتمعية التي يمليها الواقع.
وأكد على أن أعضاء المجلس يتمتعون بالمواصفات والتجربة والخبرة، إضافة للتفاني في خدمة الوطن، لذلك سيكونوا على مستوى الآمال المعلقة عليهم، ليظلوا جنودا للمدرسة على النحو الذي يطمح له فخامة رئيس الجمهورية.
وقال إن النقطة الأساسية التي هي موضوع الجلسة اليوم تكمن في دراسة مشروع القانون التوجيهي المتعلق بإصلاح النظام التربوي، مشروع القانون المنبثق عن مسار تشاور تشاركي شامل من خلال تنظيم 15 ورشة جهوية التأمت من 21 إلى 24 أكتوبر 2021 وجلسات وطنية جرت ما بين 16 و 20 نوفمبر 2021.
وأكد التزامه بجعل المجلسِ الأعلى للتعليم بوتقة لروح الفريق البناءة خدمة للمدرسة الجمهورية التي يتطلع الجميع لها.
وخلال اجتماع المجلس الاعلى للتهذيب قدم معالي وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي السيد محمد ماء العينين ول. أبيه عرضا عن القانون التوجيهي
حول تسوية الإشكاليات المطروحة من خلال الواقع الراهن، والمدرسة التي نريدها للأجيال، إضافة لكيفية إرساء دعائم المدرسة، وما المطلوب لإنجاح الإصلاح المرتقب.
